الإبريز
20-02-2006, 11:06 PM
توصية لمجلس الشورى بدراسة فصل الصناعة عن التجارة
مقترح بضم الصناعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحت مسمى «الهيئة العامة للصناعة»
الرياض - صنيتان المريخي:
تباينت آراء الصناعيين حول مصير الصناعة والحديث عن فصلها لتكون وزارة مستقلة، حيث قال بعضهم إنه لم يتبق للصناعة شيء لتكون وزارة بسبب إسناد أعمالها لهيئات أخرى، وأن الأجدى هو ضمها للهيئة الملكية للجبيل وينبع لتكوين هيئة جديدة تحت اسم «الهيئة العامة للصناعة»، إلا أن آخرين ذكروا أنه لم يطرأ أي تغيير عن ما كان في السابق، حيث كان القطاع الصناعي يتبع لوزارة الصناعة والكهرباء والآن وزارة التجارة والصناعة.
ويرى آخرون إعادة النظر في كون التجارة والصناعة تندرجان تحت وزارة واحدة، معللين ذلك بالاختلاف الجذري لطبيعة عمل هاتين الجهتين، خاصة بعد المستجدات الاقتصادية والتنموية والمعيشية، وتضرر الصناعيين من انشغال وزارة التجارة والصناعة بأمور التجارة خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال محمد بن عبدالله القاضي عضو مجلس الشورى إن هناك عدة مبررات لفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة من أهمها الاختلاف الجذري لطبيعة عمل الجهتين خاصة بعد المستجدات الاقتصادية والتنموية والمعيشية، وأن ضم هاتين الجهتين يشغل المسؤولين عن إحدى مهام الجهة الأخرى لتعدد وتشعب كل قطاع.
وأوضح الماضي إن وزارة التجارة من الجهات المباشرة لخدمة المواطنين، ومسئولة عن معيشتهم وسكنهم واستثماراتهم، إضافة إلى مهامها في مكافحة الغش التجاري، ومراقبة الأسعار، والتستر، والفنادق والشقق المفروشة، والشركات المساهمة، والعقارية، والسجل التجاري، وإصدار التراخيص، والأنظمة التجارية، والتجارة الخارجية، وأخيرا تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وأكد الماضي إنه أمام هذه المسؤوليات المهمة لقطاع التجارة، فإنه من الطبيعي أن تنشغل الوزارة عن الجانب الصناعي الذي يعد الخيار المستقبلي ليكون المصدر الثاني في إيرادات البلاد، نظرا لوجود مقومات وخامات الصناعة بخلاف القطاعات الأخرى، مدللا على انشغال الوزارة عن القطاعي الصناعي بتوقف أكثر من 800 مصنع عن الإنتاج حسب المسح الصناعي الذي أجرته الوزارة في تقريرها للعا1424-1425ه.
وذكر الماضي إن لما لهذين القطاعين من أهمية فإن بعض الدول المتقدمة لديها وزارة للتجارة الداخلية، وأخرى للعلاقات التجارية الخارجية، ووزارة خاصة بالتموين، فضلا عن وزارة خاصة بالصناعة، إدراكا منها لأهمية القطاع التجاري الذي يلامس هموم الناس وأمور معيشتهم، مبينا أنه سبق وأن تقدم بتوصية لمجلس الشورى لدراسة فصل التجارة عن الصناعة تضم هذه المبررات.
من جانب آخر قال المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إن الهيئة لم تلحظ أي تغير عن الوضع في السابق، حيث كانت أقرب وزارة للهيئة هي وزارة الصناعة والكهرباء وبعدها تغيرت إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الهيئة جهاز مستقل مكون من مجلس إدارة يضم في عضويته سبعة جهات حكومية فضلا عن ستة ممثلين عن القطاع الخاص.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالله العبدالقادر مدير عام الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنه لم يتبق للصناعة شيء لتكون وزارة مستقلة، مبينا أنه لم تبق أعمال وزارية لدى الجانب الصناعي، وأن أمور التجارة الخارجية الآن أهم بكثير.
وأوضح العبدالقادر إن أمور الصناعة أصبحت متفرقة على عدة جهات، حيث إن تنظيم المدن الصناعية أصبح يتبع لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتراخيص الصناعية تتبع الآن للهيئة العامة للاستثمار، ولا يوجد إعفاءات، وتمويل الصناعة أصبح لدى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، مؤكدا أن الأجدى من ذلك هو ضم الصناعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وإطلاق اسم «الهيئة العامة للصناعة» عليها.
http://www.alriyadh.com/2006/02/20/article132042.html
مقترح بضم الصناعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحت مسمى «الهيئة العامة للصناعة»
الرياض - صنيتان المريخي:
تباينت آراء الصناعيين حول مصير الصناعة والحديث عن فصلها لتكون وزارة مستقلة، حيث قال بعضهم إنه لم يتبق للصناعة شيء لتكون وزارة بسبب إسناد أعمالها لهيئات أخرى، وأن الأجدى هو ضمها للهيئة الملكية للجبيل وينبع لتكوين هيئة جديدة تحت اسم «الهيئة العامة للصناعة»، إلا أن آخرين ذكروا أنه لم يطرأ أي تغيير عن ما كان في السابق، حيث كان القطاع الصناعي يتبع لوزارة الصناعة والكهرباء والآن وزارة التجارة والصناعة.
ويرى آخرون إعادة النظر في كون التجارة والصناعة تندرجان تحت وزارة واحدة، معللين ذلك بالاختلاف الجذري لطبيعة عمل هاتين الجهتين، خاصة بعد المستجدات الاقتصادية والتنموية والمعيشية، وتضرر الصناعيين من انشغال وزارة التجارة والصناعة بأمور التجارة خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال محمد بن عبدالله القاضي عضو مجلس الشورى إن هناك عدة مبررات لفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة من أهمها الاختلاف الجذري لطبيعة عمل الجهتين خاصة بعد المستجدات الاقتصادية والتنموية والمعيشية، وأن ضم هاتين الجهتين يشغل المسؤولين عن إحدى مهام الجهة الأخرى لتعدد وتشعب كل قطاع.
وأوضح الماضي إن وزارة التجارة من الجهات المباشرة لخدمة المواطنين، ومسئولة عن معيشتهم وسكنهم واستثماراتهم، إضافة إلى مهامها في مكافحة الغش التجاري، ومراقبة الأسعار، والتستر، والفنادق والشقق المفروشة، والشركات المساهمة، والعقارية، والسجل التجاري، وإصدار التراخيص، والأنظمة التجارية، والتجارة الخارجية، وأخيرا تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وأكد الماضي إنه أمام هذه المسؤوليات المهمة لقطاع التجارة، فإنه من الطبيعي أن تنشغل الوزارة عن الجانب الصناعي الذي يعد الخيار المستقبلي ليكون المصدر الثاني في إيرادات البلاد، نظرا لوجود مقومات وخامات الصناعة بخلاف القطاعات الأخرى، مدللا على انشغال الوزارة عن القطاعي الصناعي بتوقف أكثر من 800 مصنع عن الإنتاج حسب المسح الصناعي الذي أجرته الوزارة في تقريرها للعا1424-1425ه.
وذكر الماضي إن لما لهذين القطاعين من أهمية فإن بعض الدول المتقدمة لديها وزارة للتجارة الداخلية، وأخرى للعلاقات التجارية الخارجية، ووزارة خاصة بالتموين، فضلا عن وزارة خاصة بالصناعة، إدراكا منها لأهمية القطاع التجاري الذي يلامس هموم الناس وأمور معيشتهم، مبينا أنه سبق وأن تقدم بتوصية لمجلس الشورى لدراسة فصل التجارة عن الصناعة تضم هذه المبررات.
من جانب آخر قال المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إن الهيئة لم تلحظ أي تغير عن الوضع في السابق، حيث كانت أقرب وزارة للهيئة هي وزارة الصناعة والكهرباء وبعدها تغيرت إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الهيئة جهاز مستقل مكون من مجلس إدارة يضم في عضويته سبعة جهات حكومية فضلا عن ستة ممثلين عن القطاع الخاص.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالله العبدالقادر مدير عام الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنه لم يتبق للصناعة شيء لتكون وزارة مستقلة، مبينا أنه لم تبق أعمال وزارية لدى الجانب الصناعي، وأن أمور التجارة الخارجية الآن أهم بكثير.
وأوضح العبدالقادر إن أمور الصناعة أصبحت متفرقة على عدة جهات، حيث إن تنظيم المدن الصناعية أصبح يتبع لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتراخيص الصناعية تتبع الآن للهيئة العامة للاستثمار، ولا يوجد إعفاءات، وتمويل الصناعة أصبح لدى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، مؤكدا أن الأجدى من ذلك هو ضم الصناعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وإطلاق اسم «الهيئة العامة للصناعة» عليها.
http://www.alriyadh.com/2006/02/20/article132042.html