د. ملائكة
31-12-2003, 04:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تنمية القوى العاملة نعني بها برامج التدريب المختلفة وبرامج التأهيل المتقدم وإعادة التأهيل والتدريب على رأس العمل والتدريب المتخصص والتدريب الإشرافي والإداري وبرامج التطوير المتنوعة وجميعها تهدف إلى: (1) تنمية المعرفة والعلوم اللازمتين اتطوير المنظمة التي يعمل بها الموظف، و لتحسين معدلات الأداء ولإعداده للوظيفة التي يتوقع ترقيته إليها أو عند تحوله من مهنة لآخرى، (2) تحسين المهارة والقدرة اللازمتين لزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات والجودة النوعية، (3) تغيير وتحسين سلوك العاملين وتصرفاتهم لتلائم متطلبات العمل والخدمات وتوقعات العملاء وتطور التنظيم.
والتدريب عموما جزء لا يتجزأ من برامج التنمية البشرية إلا أن مسئوليات وأدوار المؤسسات الصناعية والتجارية والاقتصادية والتشغيلية ومؤسسات الخدمات المختلفة أكبر بكثير من مسئوليات الدولة (الحكومة). وهناك محاور أساسية تؤثر في نجاح تنمية القوى العاملة والتدريب، بعضها يعد من مسئوليات الحكومة بشكل أساسي، والبعض الأخر وهو أكثرها يعد من مسئوليات تلك المؤسسات.
أولا: مسئوليات الحكومة في تنمية القوى العاملة والتدريب: (1) الاستقرار السياسي والتشريعات الحكومية واتجاهات القيادة العليا في ترسيخ أهداف التنمية وحث كافة المؤسسات من خلال تلك التشريعات على تبنى مراكز ومرافق وبرامج التدريب المختلفة، وأدوار الحكومة هامة جدا في إعداد وتهيئة الموارد البشرية المحلية إعدادا أوليا صحيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا وتأهيلها تأهيل أولي يسبق إلتحاقها ببرامج التدريب أو بالوظائف، (2) كفاءة الأجهزة الإدارية الحكومية وأنظمتها ونظمها في التعاون مع تلك المؤسسات لوضع الخطط المناسبة لتحقيق أهداف تنمية القوى العاملة. (3) السياسات والأنظمة الخاصة بالعمل والعمال ومن ذلك هياكل الأجور ونسب العمالة المحلية (الحد الأدنى للأجور والنسب المئوية الدنيا للعمالة المحلية وفق تنوع وخصائص الوظائف) والحوافز، وحقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال وواجباتهم، ومكاتب العمل ولجانه، والبيانات والإحصائيات وقوائم الوظائف الشاغرة والمعبئة، ومتطلبات الوظائف، وقوانين العمل، والمخاطر المهنية، والتأمينات الاجتماعية ...الخ.
ثانيا: مسئوليات المؤسسات الصناعية والاقتصادية والتجارية المذكورة:
(1) مقدار استعداد وقدرة وكفاءة تلك المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية ...الخ في القيام ببرامج تنمية القوى العاملة والتدريب، وتبنيها لمرافق ومراكز تدريبية فنية وإدارية أو تعاونها للعمل معا لإنشاء مثل هذه المراكز والإنفاق عليها. (2) ظروف العمل داخل تلك المؤسسات وخاصة ما يتعلق بالعمالة وأنظمتها، وسياساتها، وإجراءاتها الخاصة بالعاملين لديها، وخططها وبرامجها للتدريب والتطوير الوظيفي وإحلال العمالة المحلية...الخ. (3) أساليب العمل المستخدمة لديها من تقانة ومهنية واحترافية، وأساليب التقييم وقياس إنتاجية ومعدلات أداء العاملين، والوصف الوظيفي، ومتطلبات التوظيف والوظائف ...الخ. (4) تكاليف العمالة لديها وأجور العمالة والأسس التي تعمل بها لتحديد تلك الأجور، وتوفيرها لبيانات متجددة عن كل ما تقدم بالإضافة إلى جنسيات العاملين وفئاتها...الخ. (5) توفير البيانات والمعلومات عن أدوار وأولويات وأهميات هذه المؤسسات وما أنجزته وتنجزه في إحلال العمالة المحلية والتدريب والتنمية. (6) الأعمال والصناعات التي ستقوم بها تلك المؤسسات في المستقبل القريب أو التي يتقرر القيام بها ضمن إسناد المشاريع المستقبلية للمؤسسات المحلية، وما الذي ستشهده بعض هذه المؤسسات أو بعض مرافقها من تطوير أو تغيير تقني متوقع مستقبلا كإدخال مزيد من التقنية أو الروبوت إلى خطوط إنتاجها. (7) تحديد ما هي أدوار هذه المؤسسات في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليا وما هو حجم مسئولياتها نحو ذلك.
تنمية القوى العاملة نعني بها برامج التدريب المختلفة وبرامج التأهيل المتقدم وإعادة التأهيل والتدريب على رأس العمل والتدريب المتخصص والتدريب الإشرافي والإداري وبرامج التطوير المتنوعة وجميعها تهدف إلى: (1) تنمية المعرفة والعلوم اللازمتين اتطوير المنظمة التي يعمل بها الموظف، و لتحسين معدلات الأداء ولإعداده للوظيفة التي يتوقع ترقيته إليها أو عند تحوله من مهنة لآخرى، (2) تحسين المهارة والقدرة اللازمتين لزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات والجودة النوعية، (3) تغيير وتحسين سلوك العاملين وتصرفاتهم لتلائم متطلبات العمل والخدمات وتوقعات العملاء وتطور التنظيم.
والتدريب عموما جزء لا يتجزأ من برامج التنمية البشرية إلا أن مسئوليات وأدوار المؤسسات الصناعية والتجارية والاقتصادية والتشغيلية ومؤسسات الخدمات المختلفة أكبر بكثير من مسئوليات الدولة (الحكومة). وهناك محاور أساسية تؤثر في نجاح تنمية القوى العاملة والتدريب، بعضها يعد من مسئوليات الحكومة بشكل أساسي، والبعض الأخر وهو أكثرها يعد من مسئوليات تلك المؤسسات.
أولا: مسئوليات الحكومة في تنمية القوى العاملة والتدريب: (1) الاستقرار السياسي والتشريعات الحكومية واتجاهات القيادة العليا في ترسيخ أهداف التنمية وحث كافة المؤسسات من خلال تلك التشريعات على تبنى مراكز ومرافق وبرامج التدريب المختلفة، وأدوار الحكومة هامة جدا في إعداد وتهيئة الموارد البشرية المحلية إعدادا أوليا صحيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا وتأهيلها تأهيل أولي يسبق إلتحاقها ببرامج التدريب أو بالوظائف، (2) كفاءة الأجهزة الإدارية الحكومية وأنظمتها ونظمها في التعاون مع تلك المؤسسات لوضع الخطط المناسبة لتحقيق أهداف تنمية القوى العاملة. (3) السياسات والأنظمة الخاصة بالعمل والعمال ومن ذلك هياكل الأجور ونسب العمالة المحلية (الحد الأدنى للأجور والنسب المئوية الدنيا للعمالة المحلية وفق تنوع وخصائص الوظائف) والحوافز، وحقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال وواجباتهم، ومكاتب العمل ولجانه، والبيانات والإحصائيات وقوائم الوظائف الشاغرة والمعبئة، ومتطلبات الوظائف، وقوانين العمل، والمخاطر المهنية، والتأمينات الاجتماعية ...الخ.
ثانيا: مسئوليات المؤسسات الصناعية والاقتصادية والتجارية المذكورة:
(1) مقدار استعداد وقدرة وكفاءة تلك المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية ...الخ في القيام ببرامج تنمية القوى العاملة والتدريب، وتبنيها لمرافق ومراكز تدريبية فنية وإدارية أو تعاونها للعمل معا لإنشاء مثل هذه المراكز والإنفاق عليها. (2) ظروف العمل داخل تلك المؤسسات وخاصة ما يتعلق بالعمالة وأنظمتها، وسياساتها، وإجراءاتها الخاصة بالعاملين لديها، وخططها وبرامجها للتدريب والتطوير الوظيفي وإحلال العمالة المحلية...الخ. (3) أساليب العمل المستخدمة لديها من تقانة ومهنية واحترافية، وأساليب التقييم وقياس إنتاجية ومعدلات أداء العاملين، والوصف الوظيفي، ومتطلبات التوظيف والوظائف ...الخ. (4) تكاليف العمالة لديها وأجور العمالة والأسس التي تعمل بها لتحديد تلك الأجور، وتوفيرها لبيانات متجددة عن كل ما تقدم بالإضافة إلى جنسيات العاملين وفئاتها...الخ. (5) توفير البيانات والمعلومات عن أدوار وأولويات وأهميات هذه المؤسسات وما أنجزته وتنجزه في إحلال العمالة المحلية والتدريب والتنمية. (6) الأعمال والصناعات التي ستقوم بها تلك المؤسسات في المستقبل القريب أو التي يتقرر القيام بها ضمن إسناد المشاريع المستقبلية للمؤسسات المحلية، وما الذي ستشهده بعض هذه المؤسسات أو بعض مرافقها من تطوير أو تغيير تقني متوقع مستقبلا كإدخال مزيد من التقنية أو الروبوت إلى خطوط إنتاجها. (7) تحديد ما هي أدوار هذه المؤسسات في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليا وما هو حجم مسئولياتها نحو ذلك.